به نقل از «قدس آنلاین»

بانک‌های خصوصی با کاهش قدرت وام‌دهی نقره‌داغ شوند!

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۴۷۵۷

به گزارش قدس آنلاین، سپرده مردم که در اختیارشان است را باید برای پروژه‌های ملی بیاورند. علاوه بر این بذرپاش از تصویب افزایش وام ارزان از ۲۰۰میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان برای بهسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر خبر داد و افزود: تعداد این تسهیلات نیز از ۲۰۰ هزار فقره به ۳۵۰ هزار فقره افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

یکی از عوامل کلیدی در ارتقای رونق و بهبود بازار مسکن، افزایش عرضه مسکن است. در بسیاری از ‌کشورها، تأمین مالی ساخت مسکن عمدتاً از طریق منابع بانکی تسهیل می‌شود. دولت تلاش‌هایی را برای رفع چالش‌های تأمین مالی در بخش مسکن انجام داده است. با این حال، در تأمین مالی مناسب برای ساخت مسکن با بانک‌ها با مشکلاتی مواجه شده است و بانک‌های خصوصی کمترین همکاری را در تأمین تسهیلات ساخت مسکن با دولت داشتند، از همین رو برای مقابله با همکاری نکردن بانک‌های خصوصی باید اقدام جدی توسط دولت صورت گیرد که کلید این راهکار در دست بانک مرکزی است. در ادامه درخصوص این موضوع با آقای امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی و آقای خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

تعلل بانک‌ها در اجرای وظیفه قانونی خود برای تسهیلات‌دهی
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی درباره رویکرد قانون جهش تولید مسکن برای حل معضل تأمین مالی ساخت مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را موظف کرده است ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را برای حمایت از تولید مسکن به بخش ساخت‌وساز اختصاص دهند. این در حالی است که شبکه بانکی در اجرای این قانون سهل‌انگاری کرده که منجر به تأمین مالی ناکافی ساخت مسکن شده است. در حالی که بانک‌های دولتی در برآورده کردن نیاز ۲۰درصدی پیشرفت داشته‌اند، بانک‌های خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. بانک‌های خصوصی که نقش بسزایی در نظام بانکی ایران دارند، هیچ ابتکاری در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن از خود نشان نداده‌اند.

اهمیت مداخله بانک مرکزی با تغییر نرخ سپرده قانونی
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین مالی در شبکه بانکی و نگرانی‌های مربوط به خلق پول، کارشناسان حوزه مالی پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی برای رفع نواقص تأمین مالی ساخت مسکن مداخله کند. یکی از راه‌حل‌های بالقوه این است که بانک مرکزی با اجرای تدابیر قانونی، قدرت وام دهی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد را کاهش دهد. این امر می‌تواند شامل افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های غیرمتعهد باشد و عملاً توانایی آن‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. سپس مبلغ کاهش یافته می‌تواند به بانک تخصصی مسکن منتقل شود که مسئولیت ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم را بر عهده دارد.

وی افزود: مداخله بانک مرکزی در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن می‌تواند مزایای متعددی را به همراه داشته باشد. نخست، تضمین می‌کند منابع بانکی به سمت بخش مسکن مولد و ضروری هدایت می‌شود و رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد. دولت می‌تواند با افزایش تأمین مالی برای ساخت‌وساز مسکن، کمبود عرضه مسکن را برطرف کرده و فعالیت‌های اقتصادی در صنایع مرتبط را تحریک کند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی به تسهیلات ساخت مسکن، موجب می‌شود افراد بیشتری صاحب خانه شوند. این نه‌تنها یک نیاز اساسی انسان را برآورده می‌کند، بلکه به ثبات و رفاه اجتماعی نیز کمک می‌کند. علاوه بر این، افزایش عرضه مسکن می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی در بخش مسکن کمک کند و بر اقتصاد کلی تأثیر مثبت بگذارد.

ضرورت اجرای الزامات تخصیص ۲۰درصدی توسط بانک مرکزی
این کارشناس گفت: اقدام‌های بانک مرکزی درخصوص تنظیم تأمین مالی برای ساخت‌وساز مسکن سبب افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در شبکه بانکی می‌شود. بانک مرکزی با اجرای الزامات تخصیص ۲۰درصدی می‌تواند اطمینان حاصل کند که بانک‌ها به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کرده و به اهداف توسعه ملی کمک می‌کنند. تأمین مالی کارآمد برای ساخت‌وساز مسکن به منظور رفع کمبود مسکن، رونق اقتصاد و بهبود شرایط زندگی برای افراد حیاتی است.

وی ادامه داد: تلاش‌های دولت برای افزایش عرضه مسکن با عدم همکاری کافی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن مواجه شده است. برای غلبه بر این چالش، کارشناسان مداخله بانک مرکزی را توصیه می‌کنند که به موجب آن بانک‌های غیرمتعهد با کاهش قدرت وام‌دهی مواجه خواهند شد و وجوه تخصیص‌یافته به بانک تخصصی مسکن هدایت می‌شود.

به گفته وی، این رویکرد به رفع نیازهای مسکن جمعیت، تحریک رشد اقتصادی و اطمینان از اجرای تعهدات بانک‌ها در حمایت از بخش مسکن کمک می‌کند. ایران با اجرای اقدام‌های مناسب می‌تواند تأمین مالی ساخت مسکن را افزایش داده و در دستیابی به اهداف تولید مسکن پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

مشکل اصلی بانک‌ها؛ پرداخت سلیقه‌ای وام‌ها و تسهیلات 
خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با قدس درباره زمان ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی گفت: با تصمیم دولت، میزان تسهیلات مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و سهمیه سالانه تسهیلات مسکن روستایی نیز ۳۵۰ هزار واحد تعیین شده است.

وی در ادامه بیان کرد: کلیات این تسهیلات به تصویب دولت رسیده است و باید منتظر نهایی شدن جزئیات آن در یک ماه آینده بود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه توضیح داد: سال گذشته وام ۲۰۰ میلیونی مسکن آن‌قدر دیر ابلاغ شد که روستاییان از آن بهره‌مند نشدند. یکی از مشکلات اساسی ما در همین زمینه بحث اقدام انقباضی بانک‌هاست.

بهروزی‌فر در ادامه افزود: متأسفانه رویه‌ای که بانک‌ها از گذشته داشته‌اند و هنوز هم آن را ادامه می‌دهند پرداخت سلیقه‌ای وام‌ و تسهیلات است. به شکل کاملاً سلیقه‌ای بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، باوجود اینکه ما قانون داریم. این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه اعطای به موقع وام مسکن روستایی از هر چیزی مهم‌تر است، گفت: کلیات این تسهیلات به تصویب دولت رسیده است و باید منتظر نهایی شدن جزئیات آن در یک ماه آینده بود. مجلس و کمیسیون عمران تمام تلاش خود را خواهند کرد تا دولت این آیین‌نامه را زودتر ابلاغ کند.

بر پایه قانون، بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات تعیینی هستند
این نماینده مجلس در ادامه افزود: بر اساس قانون بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات تعیینی هستند و یکی از این تسهیلات تعیینی وام مربوط به مسکن روستایی است. وی افزود: قانون وقتی وضع می‌شود باید اجرا هم بشود و قانون این نیست که همه جوانب را در نظر نگرفته باشد. قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس یک قانون جامع و مانع است و باید توسط بانک‌ها اجرایی شود.

بهروزی‌فر ادامه داد: شبکه بانکی کشور براساس همان رویه اشتباه سابق، وام مسکن به‌خصوص وام مسکن روستایی را پرداخت نمی‌کند. وام مسکن در راستای توسعه کشور و اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی است و باید پرداخت شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با مدیران عامل بانک‌ها و رئیس‌کل بانک مرکزی جلساتی هم داشته‌ایم و با وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور صحبت شده است، ولی آن‌ها هیچ توجیهی برای عدم‌اعطای وام مسکن ندارند.

وی خاطرنشان کرد: ما در حال پیگیری برای ابلاغ هر چه زودتر آیین‌نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی هستیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تأمین مالی ساخت مسکن تسهیلات ساخت مسکن ساخت وساز مسکن بانک های خصوصی مسکن روستایی تولید مسکن شبکه بانکی بانک مرکزی بهروزی فر برای ساخت عرضه مسکن بخش مسکن وام مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۴۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانک‌های دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانک‌های عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.

عطائی افزود: بانک‌های عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.

وی اضافه کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.

وی اظهار داشت: بانک‌های عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.